وزير ذو وجهين

في معرض حديثه عن التوازن الطائفي في الإدارات العامة وخاصة في ما يتعلق بتعيينات المطار، قال احد وزراء الحكومة الحالية (آذار 2018) “شو هالتجليطة قصة التوازن”. والغريب أنّ بعد انتهاء الانتخابات النيابية (12-5-2018) عاد وتطرّق إلى التوازن الطائفي في معرض حديثه عن تشكيل الحكومة الجديدة قائلاً :”من دون توازن حقيقي في الحكومة والتعيينات لن نقبل بأي طرح والا سنضطر إلى القيام بحرب أهلية لنأخذ حقوقنا كاملة”.

هل نصدّق الوزير قبل الانتخابات أم بعدها؟؟؟ احترنا!!!

زيارة مشبوهة لتمرير الملفات

طلب مسؤول في إحدى الطوائف المسيحية من مرجعه الأعلى موعداً لمشتشار أحدى المؤسسات التربوية. وبالفعل حصل اللقاء واخذ المستشار صورة تذكارية على مائدة الغداء مع هذه المرجعية الدينية وارسلها مع خبر مفاده أنّ هذه المرجعية قد وافقت على تعيينات إدارية من هذه المؤسسة. ولكن فاعليات مقربة من المرجعية الدينية فضحت الخطة وأوقفت التعيينات.

ليتحمل كل مسؤول مسؤوليته

قامت مجموعة من القياديين المسيحيين باعداد خطة مفصّلة تتعلق بتفعيل دور المسيحيين في إدارات الدولة والأجهزة العسكرية وطرحت مجموعة خيارات وحوافز خلال زيارتها للقادة السياسيين والروحيين وهي بانتظار الأجوبة على تلك الخطة. ومهما كانت الاجابات سلبية أم إيجابية ستعقد المجموعة مؤتمراً صحفياً تعلن فيه الخطّة الكاملة وتشير الى الذين شاركوا أو لم يشاركوا فيها انطلاقاً من مبدأ الشفافية وتحمّل المسؤولية من أجل شعبنا واجيالنا.

وجهاً لوجه لتبيان الحقيقة

قام أحد الوزراء بزيارة مرجع وطني كبير معترضاً على أحد المسؤولين التابع له في الحقل العام، فتمّ لقاء بين الوزير وهذا المسؤول بحضور المرجع الوطني الكبير. وفي اللقاء عرض الوزير الاعتراضات على اداء هذا المسؤول فقام هذا الاخير بهجوم مضاد عليه مما اضطرّ الوزير إلى ترك الاجتماع دون الادلاء باي تصريح كما انّه لم يقم بمراجعة المرجع الوطني الكبير في هذا الخصوص حتى كتابة هذه الاسطر.

 

تحذير من التناقض او التمزق الداخلي

رصدت مرجعيات إعلامية متعدّدة استياءً كبيراً في الأوساط المسيحية بسبب الاحاديث المتكررة بين المرجعيات الحزبية المسيحية: من الأقوى؟ من فاز بالعدد الكبير من النواب؟، ومن أخذ العدد الأكبر من الأصوات؟ وكل ما تبعها من تحليلات واستفزازات لا تبني ولا تخدم القضية المسيحية ولا القضية الوطنية. وهناك مرجعيات اجتماعية تعمل على هذا الموضوع من اجل تحقيق وحدة الصف والقضية والابتعاد عن كل ما هو مصلحة حزبية ضيّقة أو شخصية، كما تدعو إلى التعالي عن
الخصوصيات والوقوف صفّاً واحداً أمام التحديات الكبيرة الحالية والمقبلة.

 

مجلس النواب الجديد في حكم المتوقف

تقوم مؤسسة علمية بجمع كل المخالفات والتزويرات التي حصلت خلال الانتخابات النيابية في 6 أيار 2018 وتعمل على توثيقها بشكل علمي، جدي وقانوني واضح. كما تجري مقابلات مع المتضررين من نتائج الانتخابات للطعن بها مستندة على هذه الوثائق ومن هذا المنطلق ستضع هذه المؤسسة أمام القضاء كمّا كبيراً من الطعون ممّا قد يؤدّي إلى شلّ قانونية مجلس النواب المنتخب حتى اشعار آخر.

 العدد الثامن والتاسع