أصدرت الهيئة الإدارية في رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية بيانا في آذار الماضي، تتحفظ فيه على التعميم 109/ص1 الصادر عن وزارة المالية والمتعلق بالمتقاعدين. وقد جاء في البيان:

” إن الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، المجتمعة بتاريخ 09/03/2016، تعلن تحفظها من التعميم 109/ص1، الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 11/01/2016، والقاضي بأن يرسل كل متقاعد إلى الوزارة المذكورة إقرارا بأن من هم على عاتقه لا يتقاضون مالا يعوضهم من المعاش العائلي، وبيان قيد عائلي، وإفادة سكن صادرة عن المختار. وهو تعميم يوجب إرسال تلك المستندات من طريق شركة ليبان بوست حصرا، خلال ستة أشهر، وإلا اضطرت الوزارة إلى أن توقف صرف المعاش التقاعدي!.”

واضاف البيان :”إنه تعميم غير قانوني ومريب، إذ لا علاقة لمعاش التقاعد بمكان السكن، ولا حاجة للاقرار باستحقاق من هم في عهدة المتقاعد للمعاش العائلي، لأن القانون يعاقب من يعطي الدولة معلومات كاذبة وتسترد منه الأموال التي يكون قد تقاضاها منها يغير وجه حق، وعلاقة الموظف بالدولة علاقة مباشرة لا حاجة فيها إلى واسطة بريدية، إلا إذا شاء هو ذلك لبعد مقامه عن العاصمة، ولا مسوغ لحصر الخدمة البريدية بشركة خاصة واحدة، فهذا يدخل في الاحتكار الممنوع قانونا، ويجدر بوزارة المالية أن تفعّل بريد الدولة الأقل كلفة، لا أن تعمد إلى الإنعام على شركة خاصة بمنافع ملتبسة. ويبقى بيان القيد العائلي الذي يبدو طلبه منطقيا لمعرفة حال المتقاعد والمستفيدين معه من المعاش، من حيث وجودهم على قيد الحياة، ومن حيث سنهم، وكونهم عزابا أو متزوجين، وهذا يمكن للمتقاعد تقديمه باليد أو بالبريد المضمون الذي يختاره”.

وختم البيان :”إن التعميم المشار إليه يوحي ضربا من الابتزاز، ويكلف المتقاعد مالا وجهدا لا مسوغ لهما، ولذلك تطلب الرابطة وقف العمل به، والإكتفاء بطلب بيان القيد العائلي.

استكمالاص لهذا البيان يمكن تسجيل التالي:

إذا كان عدد المتقاعدين حتّى العام 2013 يبلغ حوالي مئة ألف متقاعد، فهذا يعني:

  • تقاضى الموظف في ليبان بوست 14 ألف ليرة بدلاً من 13ألف و600 ليرة لبنانيّة، بفرق 400 ل.ل، وإذا كان هذا الفرق البسيط يعود للموظف فلا بأسأ أمذا إذا كان للشركة فهو:

1-فرق فاتورة: 100000   x  400 =40000000  ل.ل.

2-بدل تصوير: 100000  x 909 = 90900000 ل.ل.

3-رسالة قصيرة: 100000 x 909  = 90900000 ل.ل.

4-: Delivery plus 100000 x 2727 = 272700000 ل.ل.

5-أجور:100000 x 6000 = 600000000 ل.ل.

المجموع:                          1096500000 ل.ل

أي ما يعادل 731000 دولار أميركي.

  • لم تحتسب قيمة الطوابع 2000 ل.ل وضريبة القيمة المضافة 1055 ل.ل.

ج- ماهي المستندات التي صوّرت بقيمة 909 ل.ل؟

د- نعم وصلت لصاحب العلاقة رسالة قصيرة بتسجيل المعاملة ولكن هل قيمتها 909 ل.ل؟

ه- لماذا المبلغ 2727 ل.ل بدل Delivery plus والمعاملة لن تعاد إلى صاحب العلاقة؟

و- إذا كانت قيمة الجور 6000 ل.ل فهذا حقٌّ للشركة طالما أنذها شركة خاصّة.

ويبقى السؤال كم بلغت الأرباح “غير الشرعية”، لهذه الخدمة من مبلغ 1096500000 ل.ل او 731000 دولار ومع من تقاسمت الشركة هذه الأرباح؟