القانون 515 واضح في أصول تحديد الأقساط المدرسية وغامض في التنفيذ

الأقساط الجامعية في “اللبنانية” أشبه بالمجانية وفي “الخاصة” ترهق ميزانية العائلة

مناشدة بإصدار البطاقة التربوية والنهوض بالتعليم الرسمي لمواجهة الاحتكار

 

تشكل الأقساط المدرسية والجامعية عبئاً اقتصادياً على ميزانية العائلة اللبنانية منذ أن يبلغ الولد الثالثة من العمر بدخوله مرحلة الروضة وصولاً الى سن الواحدة والعشرين لنيله إجازة جامعية، هذا اذا لم يتابع تحصيله العلمي لنيل الماستر والدكتوراه، باستثناء مَن يعملون في السلك العسكري أو العام (جيش، قوى أمن ، أمن دولة…) أو في القطاع التعليمي، بحيث يدفعون نسبة من قيمة الأقساط عدا الموظفين في مؤسسات خاصة الذين يحصلون على تقديمات اجتماعية.

وعلى الرغم من الضائقة المعيشية التي يشهدها لبنان يصرّ اللبنانيون على تعليم أبنائهم ويلجأون إلى “التقتير المعيشي” كي يعلموا أولادهم في أفضل المدارس أو الجامعات. فالتعليم الخاص ما قبل الجامعي يشكل 72% والرسمي 28%، أما في التعليم الأكاديمي فهناك جامعة رسمية واحدة، هي الجامعة اللبنانية وتضم نحو 70% من الطلاب مقابل 45 جامعة خاصة تتوزع عليها النسبة المتبقية.

المفارقة تكمن بكلفة التعليم بين الرسمي شبه المجانية والخاص المرتفعة جداً دون التطرق الى النوعية التي يقدمها كل من القطاعين (ليست موضوع التحقيق هذا)، إنما يجدر التنويه بأن الطالبة التي حازت المرتبة الأولى في الامتحانات الرسمية (شهادة البروفيه) كانت مسجلة في احدى المدارس الرسمية في الشمال. هذه دلالة، لكن ليست قاطعة على المستوى التعليمي الجيّد في المدرسة الرسمية إضافة الى عوامل أخرى.

ويشير محللون اقتصاديون الى أن النسبة المئوية التي ينفقها الأهل على الأقساط في لبنان هي الأعلى بين المتطلبات الحياتية التي تحتاجها العائلة بعد الاستشفاء. ويؤكد الاقتصاديون أنفسهم أن التقصير اللاحق بحق المدارس الرسمية سمح لأصحاب المدارس الخاصة بفرض الأقساط التي يريدونها في غياب العمل بالبطاقة التربوية التي تخفف من هذه الأعباء. وتبين من خلال زيارة هذه المدارس على اختلافها أنها تعج بالتلاميذ وليست قادرة على الاستيعاب أكثر، وهذا يدّل على أن لكل مدرسة تلاميذها ولكل أهل حسابات وتطلعات.

يضمّ التعليم الخاص 72% من عدد التلاميذ والرسمي 28% منهم. يتراوح القسط المدرسي بشكل عام بين 4 ملايين و15 مليون ليرة لبنانية في المدرسة الخاصة الكاثوليكية أو العلمانية، مقابل رسم تسجيل فقط أشبه بالمجانية في المدرسة الرسمية.

في الشكل، تقدم المدارس موازنات صحيحة تحت سقف القانون 515 ، أي إنّ المبالغ المرفوعة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية تتوزع بين 65% على الأقل للرواتب والأجور وملحقاتها (ضمان للموظفين، صندوق التعويضات، بدلات النقل، تعويضات عائلية، ساعات إضافية، مكافآت ومساعدات مالية، تصحيح تعويضات الصرف،…) و35% على الأكثر نفقات تشغيلية (إيجار مبنى، تجديد وتطوير، استهلاكات مختلفة، ترميم وصيانة، مساعدات التلامذة المحتاجين، هاتف وكهرباء وماء، نفقات إدارية، رقابة صحية وتأمين، تدفئة، وتعويض على صاحب الإجازة المدرسية، …). أما في المضمون، فتتلاعب المدارس بالأرقام وتعتمد المبالغة الى حدٍ ما في معظمها لتضمن لنفسها أرباحاً، تحت ستار القانون.

تقدم الموازنة بين شهري تشرين الأول وكانون الثاني من كل عام، ولا تقرر أي زيادة دون موافقة لجنة الأهل من حيث المبدأ، انما الواقع يختلف لأن لجان الأهل قلّما تعترض وإذا اعترضت لا يؤخذ برأيها (من تجارب أعضاء في لجان الأهل). وقد تحدث الزيادة على الأقساط بعد تقديم الموازنة لأسباب تعللها إدارة المدرسة.

 

كلفة التعليم ما قبل الجامعي

فنّد مدقق محاسبة كلفة التلميذ خلال مراحله التعليمية كالآتي: تمتد مراحل التعليم من الروضة الى الصف الثالث ثانوي على خمسة عشر عاماً. إذا اعتُبر متوسط القسط خمسة ملايين ليرة لبنانية، يكون قد دفع كل تلميذ 5×15 = 75 مليون ليرة لبنانية، عدا تكاليف الأوتوكار والقرطاسية والمصاريف الأخرى من طبابة وعيش وغيرها. واذا اعتُمدت الحالة التصاعدية السنوية للأقساط استناداً للقانون المعمول به والذي يعطي الحق للإدارة بزيادة سنوية قدرها 10%، واذا اقتضت الحاجة بتخطي هذه النسبة وجب أخذ موافقة لجنة الأهل، وفي مطلق الأحوال لا يجوز أن تتعدى الزيادة التي تُقرر لسدّ الحاجات الـ 20% من قيمة الأقساط المدرسية، لذلك تعتبر الزيادة الوسطية هي 10% سنوياً. يعني اذا كان القسط 5 ملايين ليرة في السنة الأولى للتلميذ ستكون الزيادة في السنة الثانية 500 ألف ليرة ، في السنة الثالثة 550 الف ، وفي السنة الرابعة 665 ألف وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة عشرة بحيث تصبح الزيادة مليون و899 ألف. وفي المعادلة الحسابية أن 5 ملايين إضافة الى الزيادات خلال 15 سنة مع زيادة 10% أصبحت 7 مليون (5 ملايين + مليون و899 ألف = 6 مليون و899 ألف أي ما يعادل 7 مليون ليرة لبنانية للقسط). هذا اذا لم يطرأ أي زيادة أكثر عن 10% من قيمة الأقساط في أي سنة مدرسية.

لذا، يطالب الأهالي (آراء الأهالي الذين عبّروا عن سخطهم إزاء ما يدفعون من أقساط لتعليم أبنائهم، وهذا يعتبرونه من واجبهم تجاه أولادهم) الدولة بأن تبني المدارس الرسمية بشكلها اللائق والمناسب للتعليم طالما أن المواطن يدفع الضرائب المتوجبة عليه ويقوم بواجباته تجاه الدولة. ومن واجب الدولة أن تتبصر في مستقبل أبنائها كي لا يصبحوا أبناء وطن أُميين بسبب تفاقم الأقساط وتراكمها وقلة الإيرادات أي ما يُقصد به تراجع المدخول ومضاعفة المصروف.

ويُعلل مدقق المحاسبة ذلك بأنه اذا اعتُمد مبلغ مليون ليرة لبنانية كراتب شهري لأب مع ولدين في هذه الأيام يكون مجموع ايرادات ربّ العائلة 12 مليون في السنة، تبلغ كلفة تعليم الولدين كأقساط دون أعباء العائلة 10 ملايين يُضاف اليها القرطاسية والكتب وبدل النقل، وهنا يظهر الخلل بعدم قدرة ربّ العائلة على تعليم أولاده إلا اذا توفرت له مصادر عمل أخرى. وكيف إذا أرادت عائلة إنجاب أكثر من ولدين وتريد تعليمهم في مدارس خاصة؟

من هنا، ضرورة أن تتعالى أصوات الأهالي إزاء المسؤولين، على حدِ تعبير مدقق المحاسبة، لاتخاذ كل التدابير والاجراءات الضرورية لتطوير المدرسة الرسمية حجراً وبشراً لاستيعاب أعداد التلاميذ كما ينبغي.

محفوض: التعليم تحول الى عمل تجاري

ويوضح نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة في لبنان نعمة محفوض أن أصحاب بعض المدارس الخاصة قبضوا زيادة غلاء المعيشة من الأهالي، وقال:”هناك قسم من المدارس الخاصة لم يدفع للمعلمين مقابل زيادة الأقساط، حتى أن القسم إدارات المدارس التي دفعت للأساتذة سلفةً على غلاء المعيشة تطالبهم اليوم باستردادها لأنه لم يصدر القانون بشأنها. يعني أن هذه الادارات أخذت من الأهالي الزيادة ولم تعط للمعلمين حقوقهم”.

ويشير الى ضرورة التقيد بالقانون 515 الذي يحدد كيفية وضع القسط، أي تشكل رواتب المعلمين والموظفين 65 % من الموازنة والمدرسة 35% أي ما يُسمى نفقات تشغيلية، يعني 65+35 يساوي مجموع الموازنة ويُقسم على عدد الطلاب فيتحدد القسط.

إنما للأسف، على حد تعبيره “تتلاعب بعض المدارس بتنظيم الرواتب والأجور وتزيد أرباح المدرسة أكثر من 35 % ، وهناك مدارس تقتطع 6% من رواتب المعلمين لتدفع الى صندوق التعويضات فيكون المعلم هو الذي يدفع تعويضه والمدرسة قد لا تدفع مسبقاً أي شيء. هذه سرقة موصوفة . أضف الى ذلك، أن هناك مدارس لا تدفع أجوراً خلال الصيف وأخرى لا تعطي إجازات الأمومة ولا بدل النقل، هذه الأمور مجتمعة تشكل زيادة في الأرباح. هنا يجب على لجان الأهل أن تقوم بتدقيق الموازنة والمراقبة”. وتجدر الاشارة الى “الفرق في الأقساط بين المدارس، بحيث يتراوح مثلاً بين 3700000 في مدرسة مار مارون في طرابلس و13 ألف دولار في IC في بيروت”.

ويسأل محفوض: “كيف لا تبغي هذه المؤسسات الربح في حين أن إجازة إنشاء المدرسة المجانية تصل الى ملايين الدولارات؟ لذا أصبح التعاطي مع التعليم ليس كرسالة بل كعمل تجاري لتحقيق الأرباح”؟

ويؤكد أن هناك ثلاثة عوامل لضبط التعليم وهي التفتيش التربوي ومصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية ولجان الأهل. كما أن وزارة التربية لا تقبل بأي موازنة ليست مزيلة بتوقيع لجنة الأهل. فالقانون موجود امّا التطبيق الصحيح فغائب.

ويقول محفوض: “الدولة تتكلف على التلميذ في المدرسة الرسمية أكثر منه في المدرسة الخاصة بسبب التعيين العشوائي للأساتذة ودفع بدلات إيجارات مدارس ورواتب أساتذة من دون تلاميذ فتتراكم الأعباء دون الاستفادة من الكوادر الموجودة. الدولة تتكلف أرقاماً هائلة مقابل انتاج تربوي جدّاً ضعيف. لا يمكن النهوض بالقطاع التربوي إلا برفع أيدي السياسيين عن وزارة التربية وإقامة دورات متتالية ومنتظمة للمعلمين وتوزيع المعلمين توزيعاً صحيحاً”.

وختمَ أن “بعض المدارس الخاصة هي بمثابة دكاكين، لذلك يجب توقيف إعطاء الرخص لبعضها. ويكمن الحل برفع شأن المدارس الرسمية والحفاظ على التعليم الجيد وإقفال الدكاكين التي تدّعي التعليم. فالمدرسة الرسمية تنتج تربية ووجود المدرسة الرسمية القوية هو الذي يساهم بتخفيض الأقساط لأنها ستؤدي حتماً الى المنافسة وهذه الأخيرة هي التي تجعل المدارس الخاصة تخفض أقساطها”.

عازار: المدرسة الكاثوليكية رافعة التعليم في لبنان

يعاني التعليم من مستويين حسب ما يرى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار: الأول لأن السياسة التربوية لم تنتظم كما يجب بسبب التدخلات السياسية والأوضاع الاجتماعية. والثاني إن المناهج التربوية لم تُعدّل منذ أكثر من 14 عاماً. إن المستوى التعليمي يقع تحت تأثير السياسات السياسية وأحياناً استخدام التعليم والتربية لمآرب معينة. نحن، كما يقول الأب عازار “في المدارس الكاثوليكية نفتخر بأن مستوى التعليم في مدارسنا ممتاز ولولاها لكان التعليم في مكان آخر”.

ويضيف الأب عازار “إن التعليم الكاثوليكي هو رافعة للتعليم في لبنان مع الاشارة الى أن هناك من يحاول اتهام المدرسة الكاثوليكية باستغلال الناس وتحويل العمل التربوي والتعليمي الى عمل اقتصادي ومادي. لهذا السبب يجب على الذين يتعاطون بالشؤون التربوية أن يكون لهم الماماً أقله أو معرفة عميقة عند أصحاب الشأن بمعرفة كيفية وضع الموازنة المدرسية”.

ويوضح “مدارسنا الكاثوليكية تتقيد بالأنظمة والقوانين وهذا هو موقف الكنيسة من مسألة التعليم في لبنان. نحن لا نغطي من يخالف هذه القوانين من المدارس، لذلك كنيستنا والمسؤولون عنها روحياً يطالبون بالشفافية وبالتالي توضيح الأرقام للأهل والمعلمين والرأي العام”.

ويشرح الأب عازار حيثيات القانون 515\96 الذي ينظم الموازنة، وهو يضع قواعد وأصولاً لا يجوز أن نضعها جانباً. هذه القوانين أو الأصول مبنية على فكرة العقد الاجتماعي لأن هذا القانون عند صدوره جاء نتيجة تفاهم بين إدارات المدارس والأهل والمعلمين بالتوافق مع وزارة التربية. هذا القانون يوضح بأن التوازن يجب أن يكون قائماً بين رواتب وأجور تشكل 65% على ان تشكل نسبة تطوير المدرسة بالأكثر نسبة 35% لكن هناك مدارس كثيرة لا تطبق هذه النسبية أو التوازن من أجل خفض القسط المدرسي بحيث ترتفع نسبة الرواتب والأجور لتقل نسبة تطوير المدرسة”.

وعن مدى امكانية توحيد القسط المدرسي أقله في المدارس الكاثوليكية يجيب بأنه أمر مستحيل ليس “لأننا لا نريد هذا التوحيد لكن لأن القانون المشار اليه لا يسمح بذلك. فهناك معلمون ومعلمات أصبح لهم زمن طويل في التعليم أما في تلك فهناك معلمون جدد. في هذه المدرسة هناك نظام خاص لناحية عدد التلاميذ والتجهيزات والرواتب في حين أنه في مدرسة أخرى يختلف الأمر. لذلك احترام روحية القانون 515 هو الذي يتحكّم بزيادة القسط المدرسي. هناك درجات تُعطى للمعلمين، إذ أن من حق المعلم أن ينال كل سنتين درجة على معاشه وهناك مدارس فيها أساتذة متعاقدون”.

وعن أسعار القرطاسية واللباس الموحّد يقول الأب عازار: “إن الدعوة ملحة من أجل شفافية إدارة المدرسة إزاء الأهل وأسعار القرطاسية وغيرها وعدم استغلال الزامية هذا الأمر للتسبب بأرقام غير دقيقة وواضحة، مع العلم أنه يحق للمدرسة أن تفرض القرطاسية التي تريد وأن تفرض الزي المدرسي التي ترتضيه كما جاء في القانون 515 لكن مع عدم الزامية الشراء من المدرسة. إن المدرسة هي التي تضع المواصفات وربما هذه المواصفات لا تتوفر خارج المدرسة”.

وبناءً على ذلك، هناك مناشدتان: مناشدة للدولة أن تؤمن البطاقة التربوية لتخفيض كلفة التعليم عن الأهل، والثانية للمدارس كي تكون على صلة مباشرة مع الأهل لجهة وضع الموازنة وتوضيح ما يجب إيضاحه لكي يتسنى للأهل أن يتيقنوا من أن ما يسددونه من أقساط هو من ضمن الأنظمة والقوانين.

وواثقاً يقول:” لا أخاف من نشر الموازنة المدرسية، وبالتالي فإن ما تستوفيه المدرسة الكاثوليكية من أقساط يظهر أحياناً بأنه مرتفع لكنه في الواقع يبقى أقل من كلفة التلميذ في المدرسة الرسمية وفي بعض المدارس الخاصة”.

في المدرسة الخاصة المجانية، يتألف القسط من الحد الأدنى ونصفه على عاتق الأهل والحد الأدنى ونصفه على عاتق الدولة. المشكلة هي أن الدولة تتأخر بتسديد ما يتوجب عليها وباعتماد الحد الأدنى حتى تاريخه 500 ألف ليرة لبنانية ، وهذا ما يسبب أحياناً باقفال عدد من المدارس المجانية. أمّا عدد المدارس الكثوليكية فهو 335 مدرسة، 90 منها مجانية والعدد المتبقي يلتزم بالقانون 515 لناحية الأقساط.

الأقساط الجامعية

في لبنان 46 جامعة (واحدة رسمية و45 خاصة) مدة الدراسة تتراوح بين 3 و7 سنوات أو أكثر بعد المرحلة الثانوية. وهناك 600 معهد ومدرسة مهنية رسمية وخاصة.

تتراوح رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية بين 350 األف و800 ألف ليرة لبنانية في الإجازة والماستر والدكتوراه سنوياً. وليس هناك أي إجراء إداري يتعلق بتعديل أو زيادة رسوم التسجيل في الجامعة، لأنه يحتاج الى صدور قانون.

هذه الجامعة تحتضن 70% من الطلاب اللبنانيين والباقي يتوزع على الجامعات الخاصة منها القديم ومنها حديث النشأة. تتراوح كلفة الوحدة الدراسية (credit) في الجامعة الخاصة بين 135و600 دولار تبعاً للاختصاص، البعض من الأهالي يدفع القسط كاملاً والبعض يدفعه على مراحل ونسبة غير قليلة تحصل على المساعدة سواء من مكتب الخدمات في الجامعة أو التقديمات أو الهبات . هذا عدا عن رسوم التسجيل التي يدفعها الطالب سنوياً والتي تتراوح بين 500 و1000 دولار، الى مبلغ مئة دولار لتقديم طلب الانتساب الى الجامعة وكذلك بالنسبة لطلب تقديم الامتحان. تُبنى الميزانية بشكل واضح على كلفة التعليم والصيانة والموظفين والاستهلاكات الأخرى وتوزّع على نسبة الارصدة المحتملة للعام الدراسي. كما أن التعليم الجامعي يستلزم اهتماماً عالياً بالمكتبة ومراكز الدراسات والأبحاث والمنشورات والمختبرات والكليات العلمية، كل هذه التكاليف تقع مبدئياً على عاتق الطلاب.

وتبين أن كلفة الرصيد أي الـcredit  متقاربة بين غالبية الجامعات، انما يختلف الأمر لناحية التسهيلات والمساعدات التي تقدمها كل جامعة.

منى طوق