يعود رفع سن التقاعد الاختياري لأساتذة الجامعة اللبنانية إلى التداول، بعدما تقدمت كتلة «تحالف التغيير»، أخيراً، باقتراحَي قانون لرفع سن التقاعد في الجامعة والسلك الديبلوماسي، من 64 عاماً إلى 68. وفي الأسباب الموجبة للقانون أنه يعزّز قدرة الجامعة على المنافسة الأكاديمية مع الجامعات الخاصة، بسبب تنامي خبرات الأساتذة في التعليم والبحث العلمي مع التقدم في السن، إضافة إلى أن الجامعة هي الاستثناء الوحيد للتقاعد المبكر في العالم.
كذلك رأى أساتذة في الاقتراح «محاولة للإلهاء عن المطالبة بتحسين الوضع المادي للأستاذ الجامعي، وكان يفترض برابطة الأساتذة أن تطالب بقوانين لإدخال المساعدات والحوافز في صلب الراتب، بدل تسجيل إنجازات وهمية».
من جهة أخرى، «للجامعة مصلحة في السير بمشروع قانون تعديل سن التقاعد»، بحسب الأستاذ في كلية التكنولوجيا شادي خوندي، «لما يُسهم به في تحصين مستوى التعليم والبحث من جهة، والمحافظة على الأساتذة الذين تتلقّفهم الجامعات الخاصة بعد التقاعد، ولكونه يوفّر على خزينة الدولة»، لافتاً إلى أن حلول الجامعة اللبنانية في المرتبة الأولى على مستوى السمعة الأكاديمية، وفقاً لتصنيف «كيو اس» العالمي الصادر في نيسان 2024، يشير إلى المستوى الأكاديمي المتقدم للأساتذة ولما راكموه من خبرات.
وقال خوندي إنّ تطبيق قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي 112/1969) يلحق إجحافاً بأساتذة الجامعة بسبب عدم تساوي الأوضاع القانونية بينهم وبين موظفي القطاع العام. ولذلك، يكون المعدّل العام لخدمة الأستاذ الجامعي 25 عاماً، «ويخرج من الخدمة العامّة وقد خسر بعضاً من حقه عند احتساب الراتب التقاعدي على أساس قاعدة (الراتب مضروباً بعدد سنوات الخدمة مقسوماً على 40، مضروباً بـ85%). كما أنّ عدداً كبيراً من الأساتذة ممّن لا ينهون 20 سنة خدمة، يخسرون الراتب التقاعدي وضمانات أساسية لدى بلوغهم سن التقاعد».
